يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: جُرثوم الإخلال بالدستور
يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي دُمج منذ الزمن الماضية، بُذرة التجاوز بالدستور. تَمْتَلِك هذه التشريعات المُفَرِّطة شواهد واضحة بِ الاستغلال على الدستور . ويُمكننا مشاهدة على تلك المشاكل في التنفيذ الممارسات.
- يبين التباين الكاسر وفي ما يخالف مع النظام
- يُنتج من الفساد في الدستور
التحديات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الامتلاك القديم على كثير من المشاكل تتعلق بـ واجبات أصحاب المنازل وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل تعديل أسعار السكن لحماية المساواة في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب السكن أن هذه القواعد تسبّب إلى ارتفاع في تكلفة المعيشة.
ويؤخذ قانون الامتلاك القديم أداة لـ النزاع بين أصحاب المنازل وأصحاب الإيجار.
الانتهاك الدستوري في تثبيت الأجر للمساكن
تعد معضلة تحديد المساكن في ظل الأنظمة مصدر شكوى دائم، إذ ينزلق المستجيبون للانتهاك الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في التشريع المؤسسة بتحديد أجور المساكن بعيداً عن القواعد.
ويفترض أن السلطة تعمل على معالجة هذه الوقائع لمواجهة التضخم.
إسراع في حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم الغير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم الغير دستوي في العديد من المشاريع. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يصعب على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد بعض المحاولات لتقديم القرارات للمواطنات في هذا المشكلة. من أهمها هو:
* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* تقليل بعض النقاط في القانون
* تمكين المواطنين رفع عن الاعتداءات
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه here خيار مُناسبة لـ قضية عدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن. يُرجى فحص الأنظمة الحالية لضمان تنفيذ القواعد بصورة مُناسبة.